جامعه ایرانی بین دو سنگ آسیاب تورم و مالیات
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۶۰۲۶
با انتشار جزییات اولیه از لایحه بودجه ۱۴۰۳ مشخص شد در لایحه بودجه سال آینده، در بخش منابع، اتکای دولت به درآمد‌های فروش نفت و گاز و سایر دارایی‌ها کاهش یافته است؛ به گونه‌ای که ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان از کل منابع دولت از محل مالیات تامین خواهد شد.
به گزارش اعتماد، در واقع سهم این درآمدها از کل بودجه عمومی از ۵۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در صورت تصویب و عملیاتی شدن این پیشنهاد، سهم درآمد حاصل از فروش نفت، فرآورده نفتی و گاز از کل بودجه سال آینده از ۲۹ درصد در بودجه سال جاری به ۲۲.۸ درصد در بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش می‌یابد و نرخ تسعیر ارز هم همچنان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.
در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است در طول سال ۱۴۰۳ میزان ۱۳.۵ میلیارد یورو (۱۵ میلیارد دلار) برای واردات کالای اساسی اختصاص یابد و درآمد حاصل از عوارض گمرکی ۳.۸ درصد کاهش یابد، اما در مقابل سود حاصل از عملکرد شرکتهای دولتی رشد ۷۶.۵ درصدی خواهد داشت.
در بخش درآمد‌های پایدار، میزان درآمد‌های مالیاتی با ۴۹.۸ درصد افزایش به هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در صورت تحقق این هدف، برای اولین‌بار ۴۶.۱ درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تامین می‌شود. در صورت افزودن درآمد‌های گمرکی به درآمد مالیاتی، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده به حدود ۵۲ درصد خواهد رسید و سقف مصارف ارزی برای واردات کالا‌های اساسی معادل ۱۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی در مورد پیش‌بینی ارقام بودجه ۱۴۰۳ به «اعتماد» گفت: اولین مساله در مورد لایحه بودجه این است که ساختار بودجه همانند گذشته حفظ شده است، این در حالی است که قرار بر این بود تا در برنامه هفتم توسعه، تخصیص بودجه مبتنی بر برنامه و عملکرد دستگاه‌های اجرایی باشد و طبیعتا باید بودجه سال آینده هم مبتنی بر برنامه هفتم توسعه تنظیم می‌شد، اما این موضوع تعجب‌برانگیز است که این اتفاق هنوز نیفتاده است. این کارشناس اقتصادی گفت: این پیش‌بینی‌ها هم شبیه سال‌های گذشته با همان شاخص‌ها و بدون برنامه محوری بودجه است و تنها با درصدی افزایش ارایه شده و مجددا سیاست گذشته تکرار شده است، این در حالی است که اگر بودجه بر اساس برنامه محوری دستگاه‌ها نباشد و ساختار بودجه هم مبتنی بر عملکرد دستگاه‌ها تنظیم نشود، تغییری در ساختار بودجه ایجاد نخواهد شد و همچنان با بودجه‌ریزی سنتی (چانه‌زنی و افزایش ارقام) مواجه هستیم، این در حالی است که این مدل بودجه‌ریزی در همه جای دنیا منسوخ شده است.
افت خدمات دولتی با وجود افزایش مالیاتهااو ادامه داد: هر ساله به بودجه دستگاه‌های اجرایی و به بودجه عمومی دولت اضافه می‌شود، اما سوال اصلی این است که این روش بودجه‌ریزی چه نتایجی به دنبال دارد؟ این مدل از بودجه‌ریزی بهره‌وری، کارایی و کارآمدی لازم را ندارد و رضایتمندی جامعه را هم از بین می‌برد و تنها با حیف و میل همراه است و این ساختار سنتی نه تنها با کسری بودجه همراه است، بلکه قابل سنجش و برآورد هم نیست.
شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: یک سوال اساسی که ذهن مردم را درگیر کرده در مورد افت خدمات دولت است و در حالی که انتظار می‌رود مالیاتی که به دولت می‌دهند با بهره‌وری و کارآمدی بهتری همراه باشد، اما این بهره‌وری بسیار اندک یا منفی شده است.
سال آینده سال سختی به لحاظ اقتصادی خواهد بوداو با اشاره به پیام پیش‌بینی این ارقام در لایحه سال ۱۴۰۳ افزود: این ارقام بودجه‌ای این علامت را میدهد که سال آینده سال سختی به لحاظ اقتصادی خواهد بود و قیمت نفت هم کاهش خواهد یافت و به دلیل رکود در اقتصاد چین و اروپا احتمالا قیمت نفت هم در سال ۱۴۰۳ در محدوده ۶۵ یورو شود و مساله بعدی این است که سال آینده انتخابات امریکا در پیش است و ریاضت‌های تحریمی در ایران به اوج می‌رسند و انتظارات تورمی هم شدت می‌گیرد.
این اقتصاددان گفت: این در حالی است که در سال ۱۴۰۲ رکورد صادرات نفت شکسته شد و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر شد، اما در سال آینده بعید است این میزان صادرات نفت تکرار شود و درآمد‌های حاصل از بخش نفت هم با ابهام مواجه خواهد شد.
ساختار سیاسی اقتصاد دستوری مالیات‌ها را دوبرابر کرداین اقتصاددان با اشاره به دوبرابر شدن درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: در همه دنیا بیش از ۸۰ درصد از درآمد‌های دولت‌ها از بخش مالیات است و با وجود آنکه میانگین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در جهان بالای ۱۵ درصد است، اما در ایران هر دو نسبت پایین بوده و کمتر از ۵۰ درصد بودجه عمومی دولت از مالیات است و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی هم حدود ۵ درصد است. شقاقی‌شهری ادامه داد: اینکه دولت برای سال آینده سراغ افزایش مالیات‌ها رفته و آن را ۴۰ درصد اضافه کرده به دلیل ساختار سیاسی دستوری است که منجر به تشدید نارضایتی‌ها می‌شود. اینکه گفته می‌شود در همه جای دنیا مالیات مهمترین منبع درآمدی دولت‌هاست و مردم و شرکت‌ها هم از پرداخت مالیات رضایت دارند و افرادی که مالیات نمی‌دهند در جامعه تحقیر می‌شوند به این دلیل است که مالیات دادن مردم و ارتقای خدمات دولتی یک موضوع دو طرفه است.
افزایش مالیات‌ها به صورت جاده یک طرفه شده استاین اقتصاددان خاطرنشان کرد: در کشور‌های دیگر دولت‌ها با اخذ مالیات به دنبال ارایه خدمات رفاهی بیشتری به مردم هستند، مانند سیاست دولت‌ها در کشور‌های اسکاندیناوی که نسبت مالیات به تولید بالاتر است، در این کشور‌ها دولت خدمات برجسته‌تری به مردم میدهد مانند ارایه خدمات باکیفیت آموزشی، بهداشتی رایگان، خدمات به سالمندان و خدمات جاده‌ای و حمل و نقلی باکیفیت‌تر و حفظ محیط زیست و... او افزود: در کشور‌های دیگر زمانی که مردم مالیاتی می‌دهند به این مساله واقفند که با یک دولت شفاف پاسخگو و با فساد حداقلی روبه‌رو هستند و از درآمد‌های مالیاتی به نفع خود مردم و شرکت‌ها استفاده می‌کنند و همواره گزارش‌های مصرف و هزینه‌کرد را به مردم می‌دهند، اما متاسفانه در ایران مسیر را اشتباه رفته‌اند و افزایش مالیات‌ها به صورت جاده یک طرفه شده این در حالی است که این جاده دو طرفه است.
شاهد عدم شفافیت در هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی هستیمشقاقیشهری ادامه داد: در ایران با یک ساختار دولتی متفاوتی نسبت به جهان روبه‌رو هستیم، بهره‌وری پایین و فساد بالا که نه تنها شفافیت کمی دارد ناکارآمدی هم در آن دیده می‌شود و تاکنون مردم هم از هزینه‌کرد درآمد‌های دولتی مطلع نشده‌اند و گزارشی هم در این مورد ارایه نشده است و عمدتا این درآمدها را به کارمندان دولتی تخصیص داده‌اند که خدمات باکیفیتی هم ارایه نداده‌اند و با وجود درآمد‌های مالیاتی دولت، مردم خدمات ویژه و باکیفیتی را دریافت نکرده‌اند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر دولت مالیاتی دریافت می‌کند باید یک ساختار شفاف باکیفیت شایسته‌سالار با حداقل فساد و پاسخگوی مردم باشد و بهره‌وری بالا هم داشته باشد، تا بتواند اگر مالیاتی دریافت می‌کند خدمات رفاهی به مردم ارایه دهد، اما اینکه مردم مالیات بدهند و همچنان این منابع حیف و میل شود و فساد‌ها افزایش پیدا کند و با عدم پاسخگویی از سوی دولت و عدم شفافیت هزینه‌کرد‌ها روبه‌رو باشند اصلا منصفانه نیست.
بخش عمده درآمدها در ایران صرف هزینه‌های جاری میشودشقاقیشهری افزود: مالیات در قالب یک سیاست دستوری و جاده‌ای یک طرفه تعریف نمی‌شود، بلکه مالیات در یک ساختار اقتصادی توجیه‌پذیر دو طرفه و با ارایه خدمات دوطرفه و با کیفیت تعریف می‌شود که اگر چنین ساختاری تعریف شود همه شرکت‌ها هم راضی خواهند بود تا خدمات برجسته‌ای هم دریافت کنند، اما در ایران بخش عمده درآمدها صرف هزینه‌های جاری می‌شود که کارآمدی لازم را هم ندارد. این اقتصاددان با اشاره به شکاف دستمزد‌ها در طول ۶ سال گذشته با تورم گفت: تورم در چند سال گذشته بالای ۴۰ درصد بوده، اما حقوق و دستمزد‌ها زیر ۲۰ درصد رشد کرده و دهک متوسط که بخش مهم هر کشوری است و فرهنگ، پیشرفت، تمدن، اندیشه‌ورزی، تفکر و خلاقیت زیادی هم دارند در طول این ۶ سال اخیر به شدت ضعیف شده‌اند و قدرت خریدش هم به شدت افت کرده و فشار‌های سنگینی هم به دهک متوسط در ایران وارد شده است و از طرف دیگر شرکتهای ایرانی هم با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند و بسیاری از این شرکت‌ها نیمه فعال و تعطیل شده‌اند.
افزایش شکاف دستمزد - تورماین کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در ابتدای دهه ۹۰ اقتصاد ایران از منظر تولید حدود ۶۰۰ میلیارد دلار بوده، اما در پایان این دهه این میزان به ۳۷۰ میلیارد دلار افت کرده است به این معنی که اقتصاد ایران بسیار کوچک شده و حال از این اقتصاد کوچک شده و از دهک متوسط فقیرشده می‌خواهند مالیات بیشتری هم بگیرند و به همین دلیل است که در چند روز اخیر نارضایتی‌ها از این ارقامی که دولت برای بودجه اعلام کرده در فضای مجازی بسیار زیاد شده است. این اقتصاددان در ادامه با اشاره به شکاف دستمزد - تورم گفت: ناراحتی و نارضایتی مردم از این است که در طول ۶ سال گذشته قدرت خریدشان به شدت افت کرده و توان خریدشان را از دست داده‌اند و شرکت‌ها هم ضعیف شده‌اند و اقتصاد هم کوچک‌تر شده و اخذ مالیات بیشتر شرایط را برای همه بسیار سخت کرده است.
اقتصاد ایران کوچک‌تر و توان پرداخت‌های مالیاتی کمتر شده استاو در خصوص فرار‌های مالیاتی و پایه‌های مالیاتی جدید هم گفت: دولت پایه‌های مالیاتی جدیدی مانند مالیات بر مجموع درآمد یا پایه‌های دیگر مالیاتی را تعریف کرده و باز هم خواهد کرد، اما مساله فراتر از این است و موضوع اصلی این است که اقتصاد ایران کوچک‌تر شده و توانایی پرداخت مالیات‌های بالا را ندارد. شقاقی‌شهری افزود: اگر در امریکا اقتصادی پویا مبتنی بر شرکتهای بزرگی همچون اپل و مایکروسافت و تسلا وجود دارد، مالیات‌های بالایی هم اخذ می‌شود، چراکه سود‌ها و درآمد‌های بالایی هم دارند، اما در ایران نه تنها شرکت‌ها ضعیف هستند عمدتا هم شرکت‌ها شبه دولتی و ناکارآمدند و اقتصاد هم کوچک شده بنابراین سال آینده هم سال سختی برای مردم خواهد بود.
مالیات‌ستانی در قالب اقتصاد دستوری قرار ندارداین اقتصاددان تصریح کرد: مالیات‌ستانی جاده‌ای دو طرفه است و در قالب اقتصاد سیاسی دستوری قرار ندارد و تیم اقتصادی دولت باید موضوع اقتصاد ایران را برای مردم تبیین کند و خواسته‌های مردم و دهک‌های مختلف را ببیند و اگر مردم مالیاتی می‌دهند متناسب آن شفافیت و پاسخگویی باشد و خدمات دولتی گسترش پیدا کند.
او خاطرنشان کرد: در مالیات‌ستانی ایران باید بخش اخذ مالیات از ثروتمندان و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی در اولویت باشد تا بیش از این به دهک‌های متوسط جامعه فشار وارد نشود و دو دهک بالای جامعه باید مالیات بیشتری بپردازند تا اینکه این فشار‌ها برای عموم مردم باشد.
نرخ پایه کالا‌های بادوام در مقابل دستمزد‌ها بالاستشقاقیشهری با اشاره به قیمت کالا‌های بادوام گفت: در تورم‌های ۴۰ تا ۵۰ درصدی با افزایش قیمت‌های سرسام آور در برخی کالا‌ها مانند مسکن، خودرو و حتی لوازم خانگی مانند یخچال و ... مواجه هستیم، زمانی که یک خانه ۵ میلیارد تومانی با ۵۰ درصد تورم مواجه می‌شود، قیمت این خانه ۷.۵ میلیارد تومان می‌شود، اما اگر حقوق و دستمزد‌ها با رشد ۵۰ درصدی روبه‌رو شوند، ۱۰ میلیون تومان ۱۵ میلیون تومان خواهد شد که سالانه آن ۶۰ میلیون تومان می‌شود و اگر حقوق و دستمزد‌ها معادل تورم هم افزایش پیدا می‌کرد باز هم این فاصله‌ها عمیق‌تر می‌شدند. شقاقی‌شهری افزود: به دلیل آنکه نرخ پایه کالا‌های بادوام بالاست، این روز‌ها قیمت یک خانه ۵۰ متری ۳ میلیارد تومان، قیمت یک خودرو ۷۰۰ میلیون تومان و قیمت یک یخچال ۲۰۰ میلیون تومان شده است زمانی که این کالا‌ها با افزایش ۴۰ درصدی تورم مواجه می‌شوند، شکاف‌ها عمیق‌تر می‌شود و اگر دولت تورم را نتواند کنترل کند با اخذ مالیات نمی‌تواند جامعه را به خوبی اداره کند.
قرار دادن جامعه بین دو سنگ آسیاب تورم و مالیاتاین اقتصاددان با اشاره به سخنان میلتون فریدمن، اقتصاددان امریکایی گفت: او گفته است اگر می‌خواهید طبقه متوسط جامعه‌ای را نابود کنید، این جامعه را بین دو سنگ آسیاب تورم - مالیات قرار دهید. در میان این سنگ آسیاب طبقه متوسط نابود می‌شود، چراکه از یک طرف باید مالیات پرداخت کند و از سوی دیگر باید مالیات پنهان را به دلیل تورم که ماحصل سیاست‌های غلط دولت بوده را پرداخت کند. او افزود: معمولا دهک‌های بالا با خروج سرمایه روبه‌رو هستند یا اینکه عملکرد شفافی ندارند و در تور‌های مالیاتی هم نمی‌افتند. متاسفانه در ایران مالیات بر ثروت هم وجود ندارد و این مدل مالیات تصویب نشده است، بنابراین طبقه دهم یا مرفه و صدک بالایی یک درصدی به دلیل عدم وجود پایه مالیاتی ثروت از مالیات فرار می‌کنند و بیشتر این مالیات‌ها را طبقه متوسط می‌دهند. شقاقی‌شهری با بیان اینکه ابزار‌های مالیاتی باید به صورت هوشمندانه باشند، ادامه داد: در طول ۱۰۰ سال گذشته دوره‌ای را سراغ ندارم که بیش از ۳ سال تورم‌های بالا به مردم ایران تحمیل شده باشد، اما از ۱۰۰ سال گذشته تاکنون ۷ سال است که تورم در ایران بالاست و این مساله باعث له شدن طبقه متوسط زیر بار گرانی‌ها شده است که در کنار تورم بالا مالیات را هم افزایش داده‌اند و سن بازنشستگی هم تغییر داده شده، اما در مقابل، خدمات دولت و بهره‌وری همچنان پایین است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تورم قیمت طلا و ارز قیمت موبایل هزار میلیارد تومان درآمد های مالیاتی افزایش مالیات ها بودجه سال آینده اقتصاد ایران میلیون تومان میلیارد دلار لایحه بودجه طبقه متوسط اخذ مالیات خدمات دولت بودجه ریزی شقاقی شهری سنگ آسیاب دستگاه ها ۵ میلیارد سال گذشته دستمزد ها شده اند افت کرده فروش نفت بهره وری درآمد ها داده اند پیش بینی سال ۱۴۰۳ خواهد شد کالا ها دولت ها کشور ها روبه رو دو طرفه شرکت ها ۵۰ درصد ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۶۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی/مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد/ زنان و دختران چگونه قربانی بستر مجازی می‌شوند؟
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که غزه، اسم رمز خیزش جهانی علیه استکبار، احترام همگانی به معلم و توانمند سازی معیشتی معلمان در بیانات رهبر انقلاب، ادامه گزارش‌ها درباره میزان دارایی‌ها و بدهی‌های بابک زنجانی و آخرین تحرکات برای تصمیم درباره انتخاب ریاست مجلس در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
علی مجتهدزاده طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی نوشت: بعد از بیش از ۱۰ سال به نظر می‌رسد که پرونده پر حاشیه بابک زنجانی به نقطه پایان خود نزدیک می‌شود و دیر یا زود شاهد آزادی وی از زندان هستیم. اما این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صد‌ها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد، اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را می‌بیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. به‌طور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهاد‌های رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر می‌شود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگان‌های حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع می‌تواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟
سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بار‌ها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بار‌ها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذی‌ربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهم‌تر از آن فرآیند فعالیت‌های بابک زنجانی در سال‌های منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربه‌ای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بی‌اعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگ‌تری ایجاد می‌کند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صد‌ها میلیون دلار از پول بیت‌المال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.
این مساله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان ودرگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟ این سوال اصلا به معنای دفاع از احکام اعدام نیست، بلکه سوالی است درباره تناسب بین اجرای چنین مجازاتی برای دو جرم مختلف.
واقعیت این است که عدم شفافیت پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی، زمین‌های ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آنها در شرایط سختگیری‌های رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دو‌قطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید می‌آورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستان‌سرایی‌ها گلایه‌مند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همین‌طور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.
مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد
نیما غلامرضایی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد نوشت: تورم بالا سالهاست مهمان اقتصاد کشور است هرچند آنقدر این پدیده ادامه دار بوده که دیگر خود میزبان شده و ذی‌نفعان بسیاری پیدا کرده است. به بیان دیگر تورم چنان در تار و پود اقتصاد تنیده شده که بسیاری از بخش‌های اقتصادی برای سرپا ماندن به آن نیاز پیدا کرده اند. حال با یان وضعیت سوال اینجاست که چطور می‌توان از این بلای مداوم نجات پیدا کرد. بلایی که اقشار متوسط و ضعیف را هر روز با چالش‌های جدیدی روبرو می‌کند.
اولویت‌های کشوری مانند ایران که طی بیش از چهار دهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچگاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم پنج‌درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دورقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بوده‌اند که سبب شده هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند.
لازم به ذکر است که مبارزه با تورم، پروسه‌ای زمان‌بر است و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، صبر و پایداری در اجرای سیاست‌ها می‌باشد. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی و سیاست‌های کلان، رویکرد‌های مختلف می‌توانند تاثیرات متفاوتی داشته باشند، اما چند پارامتر برای عبور از تورم وجود دارد که می‌توان به آن اشاره کرد:
نخست کنترل نقدینگی است که بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزار‌های سیاست پولی، نظیر نرخ بهره و الزامات ذخیره بانکی، نقدینگی را کنترل کند تا افزایش بی‌رویه پول در گردش و تورم حاصل از آن را محدود کند همچنین اجرای یک نظام مالیاتی کارآمد که به شفاف‌سازی منابع درآمدی دولت کمک کند و گریز مالیاتی را کاهش دهد، می‌تواند عواید دولت را افزایش و وابستگی به چاپ پول برای تامین کسری بودجه را کمتر کند.
باید توجه داشت که بازنگری در سیاست‌های تعیین قیمت‌های دستوری و به‌کارگیری مکانیسم بازار برای تعیین قیمت‌ها می‌تواند به کاهش فشار تورمی کمک کند.
انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، به‌ویژه در سیستم بانکی و بنگاه‌های دولتی که با مشکلات اداری و عملکردی روبرو هستند، می‌تواند کارایی اقتصادی و رشد پایدار را تقویت کند.
اما نکته مهمی که نباید آن را نادیده گرفت کاهش تنش‌ها و بهبود روابط بین‌المللی است که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دستیابی به فن‌آوری‌های نوین و باز شدن بازارهای صادراتی کمک کند. موضوعی که گاه به اشتباه در خصوص آن مطرح می‌شود و آن را عاملی کم اثر می‌دانند. درنهایت اینکه کاهش تورم نیازمند اصلاحاتی همه جانبه مبتنی بر علم اقتصاد است که باید به آن توجه شود.
حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: اخاذی و سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران در جریان روابط مجازی یکی از معضلاتی است که به زعم اطلاع‌رسانی در این‌باره، شاهد شکل‌گیری پرونده‌هایی مشابه هستیم. به نظر می‌رسد به دلیل فراوانی آسیب‌هایی که در حوزه وجود دارد باید بیش از «اطلاع‌رسانی» روی موضوع «آگاهی‌بخشی» تأکید شود. اطلاع‌رسانی موجود صرفاً انتشار خبر و توصیه‌های پلیسی را که بیشتر به نصیحت شباهت دارد، شامل می‌شود، با این حال بهتر است بنا را بر این بگذاریم همین اطلاع‌رسانی موفق شده‌باشد، منجر به پیشگیری از وقوع آسیب‌های بیشتری شود. عمده آسیب‌هایی که در بستر مجازی شیوع دارد هم از عدم «آگاهی» کاربران ناشی می‌شود. وقتی آسیبی در جامعه شیوع پیدا می‌کند، ساختار‌های فرهنگی برای عبور از آن آسیب باید فعال شوند و بعد از اینکه خودشان آگاهی لازم را کسب کردند، آن را به جامعه هدف منتقل کنند؛ اتفاقی که در جامعه ما محلی از اعراب ندارد. مثلاً وقتی زنان و دختران، جامعه هدف باشند، صدا و سیما، رسانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد می‌توانند به عنوان کانون‌هایی برای آگاهی‌بخشی مورد توجه باشند و آگاهی‌بخشی به نحوی صورت گیرد که فرد در مواجهه با رویداد مورد‌نظر بتواند از خود مراقبت کند. در این بین صدا و سیما به دلیل فراگیری که دارد بیش از دیگر رسانه‌ها باید که ایفای نقش کند، اما این رسانه ترجیحش این بوده و هست که به جای توجه به این موضوعات، تبلیغات چیپس و پفک را پخش کند و حساب مالی‌اش را پروارتر کند.
افرادی که در بستر مجازی در جست‌وجوی زنان و دختران هستند، صرفاً دو هدف را به صورت جداگانه یا همزمان دنبال می‌کنند. عمده آنها در اینستاگرام فعال هستند. قابلیت‌های منحصر به فرد این شبکه اجتماعی با اقبال گسترده کاربران مواجه است. این دسته از مجرمان به خوبی مطالبات سوژه‌هایشان را می‌شناسند و براساس همان نیاز‌ها اهدف خود را دنبال می‌کنند. به عنوان مثال چند روز قبل خبری منتشر کردیم که در جریان آن مردی شیاد صفحه‌ای به نام «مادرانه» در اینستاگرام ایجاد کرده‌بود. او مدعی شده‌بود مدیر یک خیریه و صفحه را برای خانواده‌های سوگوار راه‌اندازی کرده‌است و برای شادی روح اموات نذورات جمع‌آوری می‌کند. او با انتشار عکس و فیلم‌هایی از بهشت‌زهرا احساسات دنبال‌کنندگان را برمی‌انگیخت. سوژه‌های مورد نظرش هم زنان میانسال یا سالخورده بودند که تحت‌تأثیر قرار می‌گرفتند و به شماره کارت او پول واریز می‌کردند. متهم به دریافت این مقدار پول هم قانع نبود و در مرحله بعد مدعی می‌شد خیریه قصد قدردانی از آنها را دارد و به این بهانه با آنها قرار می‌گذاشت و بعد از بیهوش‌کردنشان به آنها تعرض و از آنها فیلم سیاه می‌گرفت. پس از آن هم با تهدید به انتشار فیلم، سریال اخاذی‌های کلان را کلید می‌زد.
صفحات دیگری هم که برای تعرض به اموال و حیثیت زنان و دختران دایر می‌شود فقط عناوین‌شان تفاوت دارد، اما اهدافشان یکی است. یک نفر با ماسک وکیل دادگستری، دیگری با عنوان مشاور خانواده، یک نفر در پوشش مشاور ازدواج، صفحه‌ای به اسم فال‌گیری و طلسم‌شکنی و صفحاتی از این دست، هدفی جز همان دو موضوع مورد اشاره را دنبال نمی‌کنند. قربانیان این پرونده‌ها در چت‌های شخصی عکس و فیلم‌خصوصی‌شان را برای فرد مقابل ارسال می‌کنند. فردی که بخواهد مشاوره ازدواج بدهد، بدون دیدن عکس برهنه زنان و دختران هم می‌تواند مشاوره بدهد. مگر زنانی که به دفتر مشاوره مراجعه می‌کنند، اندام‌های خصوصی‌شان را به مشاوران نشان می‌دهند که در فضای مجازی دست به چنین خطایی می‌زنند و حیثیت خود وخانواده‌شان را به خطر می‌اندازند. اساساً هر فردی که خواسته‌ای خلاف شریعت و قانون مطرح کند، به مثابه خطری حقیقی است که اگر نادیده‌شود عواقبی هولناک را به همراه خواهد داشت. به دلیل در خطر قرار گرفتن حیثیت فردی و خانوادگی، بسیاری از قربانیان پرونده‌ها حاضر به طرح شکایت نیستند و چه بسا دست به خودکشی هم زده و جانشان را هم از دست داده‌باشند. اینکه جامعه منتظر باشد پلیس این بستر مجازی را به گونه‌ای کنترل کند که هیچ‌کس جرئت چنین تخلفی نداشته‌باشد، انتظاری بعید است. بستر مجازی از قابلیتی برخوردار است که با مسدود شدن هر صفحه متخلف، امکان برقرار شدن صفحه‌ای تازه در چند ثانیه وجود دارد.
قانون و شریعت موضوعاتی است که باید از سوی همه محترم شمرده‌شود و ساختار‌های قانونی و اجتماعی هم با سرمایه‌گذاری فرهنگی باید برای تقویت آن تلاش خود را به کار گیرند تا امنیت شهروندان در فضای مجازی و حقیقی تأمین باشد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند